الحدود التالية في السياسات القائمة على الأدلة: رسم مسار إلى الأمام
المقدمة
أدت جائحة كوفيد-19 والإجراءات المعتمدة لاحتوائها إلى دوامة هبوطية، مما دفع في نهاية المطاف ما يقدر بنحو 97 مليون شخص إلى الفقر المدقع في عام 2020. ويمكن أن تؤدي برامج الحماية الاجتماعية - التي وضعت على وجه السرعة أو كيفت أو مددت جهودها استجابة للأزمة - إلى تحسينات في الالتحاق بالمدارس، والنتائج الصحية، والمشاركة في سوق العمل، مما يخفف من حدة الفقر والمعاناة. ولكن كيف يمكن للحكومات أن تتأكد من أنها تنفذ مثل هذه البرامج بفعالية وكفاءة؟
يركز حدث جانبي رسمي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 في شرم الشيخ، مصر، بعنوان "الحدود التالية في السياسات القائمة على الأدلة : رسم مسار إلى الأمام" على نموذج مؤسسي للمختبرات الحكومية المدمجة لتسهيل التعاون بين الحكومة والباحثين لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة في الحكومة - بما في ذلك في مجال برامج الحماية الاجتماعية. وستسلط دراستان حالة قطريتان - من مصر وإندونيسيا - الضوء على عمل حكومتي هذين البلدين في هذا المجال، بما في ذلك مختبر التأثير المصري، الذي أطلقه في مارس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.
سيعقد الاجتماع في 2 يونيو 2022، في تمام الساعة 11:00-13:00 بتوقيت مصر، ويفتتحه سعادة الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ومعالي الدكتور سوهارسو مونوارفا، وزير تخطيط التنمية الوطنية في إندونيسيا، وسيضم الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء فنيين من البنك، الحكومتين المصرية والإندونيسية، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، ومجتمع جميل.