مختبر سياسة الإدماج يحصل على تمويل بقيمة 212 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم جهوده لتعزيز الإدماج الاجتماعي في إسبانيا

• تأسس مختبر سياسة الإدماج عام 2021 من قبل وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية بالتعاون مع المكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL Europe)ومركز الدراسات النقدية والمالية (CEMFI)
  
• الاتحاد الأوروبي يقدم منحة بقيمة 212 مليون يورو لإنجاز 32 مشروعاً للإدماج الاجتماعي في إسبانيا بدعم من المختبر وتحت إشرافه
  
• ترتبط المشاريع التي قيّمها المختبر، والتي عادت بالفائدة على حوالي 175 ألف شخص، بالخطة الوطنية للحد الأدنى للدخل في إسبانيا التي وصلت إلى 2.2 مليون شخص

أعلن المكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL Europe) ومركز الدراسات النقدية والمالية (CEMFI) عن مشاركتهما في فعالية بعنوان "مختبر سياسة الإدماج: الأدلة العلمية في خدمة الناس"، في 17 يونيو 2024 والتي استضافتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية لتسليط الضوء على أعمال مختبر سياسة الإدماج.

تجري المبادرة الرائدة بموجب شراكة بين وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية والمكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر(J-PAL Europe) ومركز الدراسات النقدية والمالية (CEMFI)، وتهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وإيجاد الأدلة العلمية حول الحلول المجدية في مجال وضع السياسات الاجتماعية في إسبانيا.

وانطلقت الفعالية في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، بمن فيهم معالي الوزيرة إلما سايز؛ والأمينة العامة لشؤون الإدماج مونيكا مارتينيز-برافو، ومجموعة من الباحثين والشركاء التنفيذيين، إلى جانب الحائز على جائزة نوبل والمؤسس المشارك لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) أبهيجيت بانيرجي.  

يتمثل الهدف من مختبر سياسة الإدماج، الذي انطلق عام 2021 على خلفية جائحة كوفيد-19، في تعزيز أثر الخطة الوطنية للحد الأدنى للدخل في إسبانيا من حيث تخفيف حدة الفقر ودعم تطوير برامج الإدماج الاجتماعي المبتكرة وتقييمها وفق أفضل المعايير من حيث الكفاءة.

ويستند المختبر إلى خبرات المكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر(J-PAL Europe) ومركز الدراسات النقدية والمالية (CEMFI) ويجمع باقة من أهم الباحثين وواضعي السياسات ومؤسسات القطاع الثالث للعمل سوياً في سبيل تحقيق هذه الغاية.  

ونجحت المبادرة حتى اليوم، مدعومة بمنحة بقيمة 212 مليون يورو من صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، في دعم إنجاز 32 برنامجاً تجريبياً للإدماج الاجتماعي من قبل المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي والمؤسسات المحلية ومنظمات القطاع الثالث، فضلاً عن إشرافها على مجموعة من عمليات التقييم العشوائية لهذه البرامج.

وتناولت البرامج التي شملتها عمليات التقييم بين عامي 2022 و2024 قضايا عديدة، بما فيها أثر التعليم التقليدي وعن بعد؛ وأهمية الدعم المخصص والمكثف للباحثين عن العمل؛ والتدابير المتخذة لزيادة نسب الاستفادة من الإعانات الاجتماعية.

والجدير بالذكر أنّ 175 ألف شخص استفادوا من البرامج بشكل مباشر وغير مباشر، بينما نجحت الخطة الوطنية للحد الأدنى للدخل في إسبانيا من الوصول إلى 2.2 مليون شخص.

وتعليقاً على هذا الموضوع،قال صامويل بنتوليلا، الأستاذ في مركز الدراسات النقدية والمالية (CEMFI): "يُعد مختبر سياسة الإدماج من أبرز المبادرات على مستوى القطاع. توجد في إسبانيا نسبة عالية من السكان المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، إلا أنّها تفتقر إلى الخبرة اللازمة لإجراء التقييم الدقيق لسياساتها العامة. نفذ المختبر عدداً كبيراً من السياسات المبتكرة لدعم الإدماج الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، كما عمِل على تقييمها بالشراكة مع مجموعة من أبرز الخبراء الأكاديميين في هذا المجال. وكنتيجة لذلك، تعلمنا الكثير حول سبل تنفيذ السياسات الاجتماعية وضمان كفاءتها لمساعدة الأشخاص الأكثر حاجة للدعم في إسبانيا".

ومن جانبه، قال سيليان نولان، المدير التنفيذي للمكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL Europe): "تُمثل النتائج التي نستعرضها اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الأدلة في مجال وضع السياسات في إسبانيا. تبذل الوزارة جهوداً غير مسبوقة على مستوى أوروبا لجمع الأدلة الدقيقة حول الإدماج الاجتماعي. وتستهدف الخطوة المقبلة التعاون معاً للاستفادة من الدروس المستمدة وترجمة ما تعملناه من الأبحاث لإحداث التغييرات التحويلية المنشودة على مستوى تعزيز الإدماج الاجتماعي في إسبانيا".

‍وبدوره، قال أبهيجيت بانيرجي، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) : "تهدف إسبانيا من تأسيس مختبر سياسة الإدماج إلى تعزيز الاعتماد على الأدلة الدقيقة في المحادثات الحكومية المعنية بوضع السياسات الكفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي. تُقدم إسبانيا نموذجاً رائعاً للدول الأخرى في أوروبا، لا سيما من حيث تعزيز اعتماد واضعي السياسات على الأدلة وإدراكهم لما نعرف وما لا نعرف، فضلاً عن دورها في تأسيس البنية التحتية الضرورية للحصول على البيانات والتقييمات الصحيحة للإجابة على الأسئلة الحرجة حول السياسات. آمل أن تكون الجهود المبذولة في إسبانيا بمثابة حافز للدول الأوروبية الأخرى للاستثمار في جهودها لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي".

عمِل مركز الدراسات النقدية والمالية (CEMFI) والمكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL Europe) ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية من خلال مختبر سياسة الإدماج، على ضمان امتثال التقييمات للمعايير العلمية الصارمة وتسهيل الاستفادة من الدروس المستقاة من هذه التقييمات لإرشاد عملية وضع السياسات.  

ومن ناحيته، قام مركز الدراسات النقدية والمالية (CEMFI) بتشكيل مجموعة من 18 باحثاً دولياً لدعم الوزارة والشركاء التنفيذيين في تصميم البرنامج وتنفيذه وتقييمه.

وقدم فريق المكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL Europe) الدعم الفني اللازم للوزارة عبر جميع مراحل التقييم، فضلاً عن المساعدة في إيجاد الأدلة الدقيقة وتعزيز عملية وضع السياسات القائمة على الأدلة.  

يتخذ المكتب الأوروبي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL Europe) من كلية باريس للاقتصاد مقراً له، ويقود جهود المعمل في مجال الأبحاث والسياسات والتدريب على مستوى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أنه يستضيف ثلاث مبادرات بحثية تهدف إلى إيجاد الأدلة الدقيقة حول أهم الأولويات في مجال السياسات في أوروبا وخارجها، وهي:  المبادرة الأوروبية للإدماج الاجتماعي، (والتي تحظى بدعم مجتمع جميل وغيرها من المؤسسات)، و مبادرة سبل عيش النازحين، و مبادرة الحماية الإنسانية.  

يُمثل مختبر سياسة الإدماج في إسبانيا جزءاً رئيسياً من المساعي الأشمل للمكتب الأوروبي لمكتب عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL Europe) لضمان إرشاد عملية وضع السياسات بالأدلة الدقيقة  وضمان قدرتها على  تعزيز الإدماج الاجتماعي في أوروبا.